سازمان حمل و نقل و ترافیک بندرعباس

بمنظور جرائم ناشی از تخلفات رانندگی ؛ انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین حبس می گردد

img_7440%d8%b3

مجازات بی احتیاطی در رانندگی و جرائم ناشی از تخلفات رانندگی با انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین حبس (زندان) می گردد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس ، مجازات رانندگانی که بر اثر
بی احتیاطی موجب ایراد خسارت به افراد و تاسیسات ترافیکی در سطح شهر می شوند با تشخیص یکی از قضات دادگستری بندرعباس به جای اعمال مجازات حبس برای مجرمین جرائم ناشی از تخلفات رانندگی،آنان را به انجام خدمات عمومی رایگان در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس محکوم می نماید.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس با اعلام این خبر گفت: جرائم ناشی از عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی علاوه برتخریب تجهیزات ترافیکی در سطح شهر ،سالانه هزینه های هنگفتی جهت تهیه و جایگزینی علائم و تجهیزات راهنمایی و رانندگی را به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس تحمیل می نماید.

محمد رضا کهوری اذعان داشت :با توجه به اینکه جایگزین کردن علائم و تجهیزات راهنمایی و رانندگی که بر اثر تصادفات و جرائم راهنمایی و رانندگی تخریب می گردند، علاوه بر افزایش هزینه های مالی سازمان جهت خرید این تجهیزات ،نیازمند نیروی انسانی برای تعمیر و جایگزینی آنها می باشد، ما را بر آن داشت که از اقدام این قاضی دادگستری مبنی بر صدورحکم به انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزین حبس استقبال نمائیم و زمینه را جهت اجرای هر چه بهتر این گونه مجازاتها فراهم کنیم به شکلی که هم این مجازاتها بتوانند اثر بازدارندگی حداکثری خود را داشته باشند و هم این که سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بتواند با استفاده از ظرفیت موجود این محکومین را به عنوان نیروی کار رایگان در جهت پیشبرد اهداف سازمان و ارائه خدمات ترافیکی به شهروندان به کارگیری نماید.

این مقام مسئول عنوان نمود :این قاضی دادگستری در اقدامی تحسین برانگیز ،یکی از متهمان را به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به تصادف منتهی به ایراد صدمات بدنی به شاکی ،به انجام دویست و هفتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس جهت خط کشی گذرگاههای عابر پیاده ،به عنوان جایگزین چهار ماه حبس محکوم کرده است.

سلیمان عفیف در این راستا اظهار داشت: اعمال مجازات حبس نسبت به مجرمین علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی ،فرهنگی ،روحی-روانی و عاطفی برای خود مجرم و از همه مهمتر خانواده های آنان ،هزینه های زیادی نیز بر بیت المال و حاکمیت تحمیل می کند و ما معتقدیم که مجازات حبس باید برای مجرمین خطرناک و مرتکبین جرائم مهم اعمال شود و در جرائم کم اهمیت تر که برای اولین بار مرتکب جرم می شوند  از صدور مجازات حبس تا حد امکان خود داری گردد و خوشبختانه قانونگذار ما در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،با اقدامی نوآورانه، در کلیه جرائم غیر عمدی و همچنین پاره ای از جرائم عمدی که مجازات قانونی آن حداکثر تایک سال حبس باشد، تحت شرایطی و به فراخور این اجازه را به قاضی داده و در مواردی نیز قاضی را مکلف نموده که در صورت رضایت مجرم، به جای مجازات حبس، سایر مجازاتها مانند جزای نقدی و خدمات عمومی رایگان و….را اعمال نماید و در صورتی که محکوم علیه از انجام خدمات عمومی رایگان خودداری کند مجازات حبس اجرا خواهد شد.

این دادرس دادگاه کیفری دو بندرعباس بیان نمود: ما در راستای اجرای قانون از اعمال مجازات در خصوص مجرمین، اهداف مختلفی را دنبال می کنیم که یکی از آنها بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جرم است و زمانی که مجازات با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد قطعاً این بازدارندگی بیشتر خواهد بود و همین امر ما را بر آن داشت که با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس، متهمین جرائم ناشی از تخلفات رانندگی را پس از احراز بزهکاری ، در صورت تمایل آنان را به جای مجازات حبس، به انجام خدمات عمومی رایگان در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس محکوم نمائیم. تا از این طریق هم از افزایش جمعیت کیفری زندان و همچنین مشکلات ناشی از زندان برای خانواده ها جلو گیری کنیم و هم این که محکومین را در حوزه ای به کار گیری نمائیم که جرم آنها در راستای عدم رعایت قوانین مربوط به آن حوزه واقع شده و قطعاً این امر در بازدارندگی آنها در ارتکاب مجدد این گونه جرائم تاثیر خواهد داشت .

این قاضی دادگستری افزود: البته با آئین نامه ای که در خصوص خدمات عمومی رایگان جایگزین حبس تصویب شده، زمینه انجام این خدمات تنها محدود به شهرداری و سازمان حمل و نقل و ترافیک نمی باشد و بسیاری از سازمانها و نهادها از جمله بهزیستی ،هلال احمر ،کمیته امداد ،تامین اجتماعی و… نیز به عنوان نهاد پذیرنده این محکومین در آیین نامه دیده شده است که در صورت اعلام آمادگی از سوی این نهادها به مسئولین ذیربط در دادگستری استان ،شعب دادگاهها ی کیفری می توانند به لحاظ شرایط قانونی محکومین را به انجام خدمات عمومی رایگان در نهادهای دیگر نیز محکوم می نمایند و با توجه به پیش بینی های قانونگذار انجام این خدمات به نحوی است که خانواده فرد محکوم کمترین آسیب و فشار را از نظر اقتصادی و روحی –روانی متحمل خواهد شد که این امر در تحکیم مبانی خانواده ها بسیار اثر بخش خواهد بود.

img_744s3 img_7442%d8%b3 img_7553s

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس